الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

Important
Notifications
  • تحديث جديد على خدمة الرد على شكاوى المتعاملين separator
  • تحديث جديد على خدمة الرد على الاستفسارات الجمركية separator

        امكانية الوصول

        الألوان

        Blue Theme
        Red Theme
        Green Theme
        Grey Theme

        ترجمة

        الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة من جوجل

        طباعة
        مشاركة
        جولة

        تكبير

        1

        آخر الأخبار

        "هيئة الجمارك" ناقشت مع الإدارات المحلية سبل العلاج: سياسة جمركية موحدة للدولة لحل معوقات التجارة والإعفاءات الخليجية
        12/05/2009
        دبي ـ الهيئة الاتحادية للجمارك ـ 6 مايو 2009:

        عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الأثنين الماضي بمقرها في دبي اجتماعاً تنسيقياً حضره ممثلو الجمارك المحلية لمناقشة القضايا الجمركية المعروضة على الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجية.

        وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الاجتماع يؤكد حرص الهيئة على التنسيق والتعاون بينها وبين الإدارات الجمركية المحلية في كافة القضايا المطروحة على أجندة التعاون الجمركي الخليجي أو الدولي بهدف بلورة رؤية موحدة تجاه تلك القضايا تحقق المصلحة العليا للدولة في نفس الوقت الذي تساهم فيه في تطبيق الدولة لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

        وأضاف المهيري: "تضمنت أجندة الاجتماع خمسة بنود أساسية تتمثل في التزامات دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية، والمقترحات المقدمة من بيت الخبرة المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد دراسة آلية تحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية لدول المجلس، ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والتحضير للاجتماع الثنائي بين الامارات والسعودية، واجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الامارات وسلطنة عمان، فضلاً عن تبادل الخبرات بين إدارات الجمارك بالدولة في مجال التطوير الجمركي، وتطوير النظام الالكتروني للمقاصة الجمركية.

        وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك فيما يتعلق بالتزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية إلى أن السعودية سبق لها أن تقدمت بطلب إعفاء مجموعة من السلع (95 سلعة) ضمن التزاماتها كعضو في منظمة التجارة العالمية، وأحالت لجنة الاتحاد الجمركي قائمة هذه السلع للجنة النظام المنسق، وتبين أن أغلب هذه السلع معفاة مسبقاً ضمن إعفاءات سلطنة عمان إلا أن (8) سلع منها لم تعف، وتطلب السعودية إعفاءها من قبل لجنة الاتحاد الجمركي ليتم اعتماد الإعفاء بواسطة لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

        وأضاف: "وافت دولة الامارات برأيها حول هذا الموضوع في الاجتماع الأخير التكميلي للجنة الاتحاد الجمركي، ومن المقرر أن يتم رفع الموضوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي للنظر فيه. كما خاطبت الهيئة الاتحادية للجمارك وزارة التجارة الخارجية للتنسيق المشترك حول التزامات دولة الامارات في منظمة التجارة العالمية".

        وبين المهيري أن المشاركين في الاجتماع أوصوا بضرورة الاتفاق على سياسة موحدة للدولة فيما يتعلق بمسألة الاعفاءات الجمركية، ودراسة الآثار الناتجة عن الإعفاءات المقترحة في اتفاقيات التجارة الحرة المزمع عقدها مع العالم الخارجي، وطالبوا بضرورة أن تكون الإعفاءات الجمركية جماعية في دول مجلس التعاون، وأن يتم مناقشتها مسبقاً قبل أن تلتزم دولة عضو بإعفاءات تجاه المجتمع الدولي أو في الاتفاقيات الثنائية.

        ولفت المدير العام للهيئة إلى أن مدراء عامي الجمارك المحلية استعرضوا خلال الاجتماع موجز الدراسة المبدئية التي قدمها بيت الخبرة حول آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية لدول مجلس التعاون في اجتماع وكلاء المالية الأخير، وتابع قائلاً: " مدراء الجمارك المحلية رأوا أن موضوع الحصيلة الجمركية وتوزيعها بالنسب المقترحة وفقاً للدراسة لن ينجح وله آثار سلبية وأبعاده غير واضحة، كما طالبوا بتطوير الدراسة التي تقدمت بها الأمانة العامة في مسألة التحصيل المشترك والنظر فيها وتعديلها بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء".

        وفيما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، قال المهيري إن الاجتماع ناقش محضر الاجتماع الأول للجنة الثنائية المكلفة بمناقشة التبادل التجاري بين الامارت والسعودية الذي عقد في مارس الماضي، وخرج المشاركون بعدة توصيات تتضمن تشكيل فريق فني من قبل الجمارك المحلية والجهات المعنية لعقد اجتماع تنسيقي قبل الموعد المحدد للقاء الثاني بين البلدين، ووضع أجندة مشتركة من قبل دوائر الجمارك المحلية والجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة للاتفاق على سياسة موحدة من قبل دولة الامارات في موضوع العقبات الجمركية، والتنسيق مع غرف التجارة بشأن المعوقات التي تواجه التجار في المنافذ الجمركية، والنظر في إمكانية القيام بزيارة ميدانية للمنافذ الجمركية البينية للبلدين.

        وأوضح أن ممثلي الجمارك المحلية في الاجتماع قرروا تشكيل لجنة فنية لدراسة رسوم الخدمات البينية للتحضير للاجتماع المقترح انعقاده للجنة العليا المشتركة بين دولة الامارات وسلطنة عمان.

        وبين المهيري أن الهيئة اقترحت خلال الاجتماع تطوير النظام الالكتروني للمقاصة الجمركية وكذلك مشروع الربط الالكتروني بين دوائر الجمارك المحلية، وتحديد المتطلبات الواجب توفيرها في النظام بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية أخذا في الاعتبار المعوقات التي تواجه آلية المقاصة وكيفية التغلب عليها، مشيراً إلى أنه تقرر دعوة لجنة المقاصة والحاسب الآلي في الدولة لعقد اجتماع مشترك يتم فيه مناقشة تطوير نظام الكتروني للمقاصة ورفع التوصيات الازمة لمدراء عامي الجمارك المحلية في اجتماع لاحق.