الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

        امكانية الوصول

        الألوان

        Blue Theme
        Red Theme
        Green Theme
        Grey Theme

        ترجمة

        الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة من جوجل

        طباعة
        مشاركة
        جولة

        تكبير

        1

        آخر الأخبار

        "هيئة الجمارك" تعقد ورشة عمل حول آلية عمل المقاصة
        10/01/2010
        أبوظبي ـ الهيئة الاتحادية للجمارك ـ 24 نوفمبر 2009:

        عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك في مقرها بدبي أول أمس ورشة عمل حول آلية عمل المقاصة الجمركية لمدة يوم واحد بحضور ممثلي الإدارات الجمركية المحلية. وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة بالإنابة أن تنظيم الورشة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والإدارات الجمركية المحلية في مجالات بناء وتطوير آلية المقاصة الجمركية محلياً وخليجياً والارتقاء بمستوى القدرات الجمركية للإدارات والمنافذ الجمركية بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية عامة والخليجية خاصة.

        وأضاف في كلمة له في الجلسة الافتتاحية ألقتها نيابة عنه علياء المرموم، نائب مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، أن المقاصة الجمركية تمثل إحدى الآليات المهمة لنجاح الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون باعتباره خطوة مهمة في طريق الوحدة والاندماج وقيام السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن المقاصة الجمركية بين دول مجلس التعاون تلعب دوراً حيوياً في تسهيل التجارة وتحقيق التوزيع العادل للرسوم الجمركية في ظل تطبيق سياسة نقاطالدخول الأولى

        وأكد أن الإمارات تلعب دوراً كبيراً في مجال المقاصة الجمركية، حيث بلغت جملة المبالغ المحولة بواسطة دولة الإمارات إلى دول المجلس منذ بدء عمل آلية المقاصة الجمركية وحتى يونيو 2009 ما يقرب من 2.4 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة خلال تلك الفترة 2.835 مليار درهم منها 408 ملايين درهم مبالغ مستحقة لدولة الإمارات على دول مجلس التعاون.

        وعرضت علياء المرموم، نائب مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، ورقة عمل الاتحاد الجمركي الخليجي والتحديات التي تواجه عمل المقاصة الجمركية أكدت فيها أن السلع المنتجة في أي من دول المجلس تعامل معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لإجراءات جمركية تتعلق بالرسوم الجمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى من دول المجلس. فضلاً عن إلغاء اجراءات تأهيل المصانع الوطنية والسماح لتلك للمنتجات الوطنية بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي للأغراض الإحصائية.

        وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على إبقاء بعض الإجراءات الجمركية في المراكز البينية خلال الفترة الانتقالية مثل تحصيل الرسوم الجمركية على هذه السلع والحماية الذاتية حتى تتمكن دول المجلس خلال الفترة الانتقالية من التوصل لإلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية، موضحة أن دول المجلس اتفقت على ضوابط موحدة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي، كما اتفقت على نموذج موحد لشهادة إعفاء هذه المدخلات.

        وحددت المرموم أهم التحديات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي في تمسك بعض الدول الأعضاء بإجراءات التأهيل التي تم إلغائها أو ايجاد إجراءات بديلة تعيق من حركة تدفق السلع عبر المراكز الجمركية البينية، وعدم الاكتفاء بالبيان الاحصائي والفواتير للمنتجات الوطنية ومطالبتها بشهادة منشأ، وفرض رسوم خدمات عالية على الشاحنات، وعدم تحري الدقة ي تقدير القيمة للأغراض الجمركية، إضافة إلى فرض رسوم حماية في بعض دول المجلس على بعض السلع في ظل عدم التوصل لقائمة موحدة للسلع التي تخضع لرسم حماية.

        وذكرت أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالتنسيق مع الأمانة العامة وضعت آلية لمواجهة تلك التحديات تتضمن تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام لجنة التنفيذ والمتابعة، وقيام لجنة مشتركة من الدول الأعضاء والأمانة العامة بزيارات ميدانية للمراكز البينة لدول المجلس ونقاط الدخول الواحدة مع العالم الخارجي، وتسمية ضباط اتصال في إدارات الجمارك بالدول الأعضاء لتذليل عقبات انسياب السلع، وتشجيع إدارات الجمارك على الاتصال المباشر فيما بينها لتسهيل انتقال السلع وتبادل الخبرات الفنية.

        واستعرضت شذى بن فارس، رئيس قسم المقاصة الجمركية بالهيئة، في ورقة عمل حول آلية عمل المقاصة الجمركية، مبينة وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل المقاصة الجمركية الخليجية من بينها التأخر في اعتماد التسويات، وتعليق بعضها لاختلاف المقصد النهائي للإرسالية الجمركية عن الموجود في بيان المطالبة، وعدم الالتزام بشروط البضاعة ذات المنشأ الوطني وإصدار بيان مقاصة للسيارات التي مر على البيان الجمركي الخاص بها أكثر من سنتين، فضلاً عن مشاكل النظام الإلكتروني لبعض الجمارك، ووضع ختم المقاصة على البيانات المعفية، الخطأ في احتساب الرسوم الجمركية.