الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

آخر الأخبار

53 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في نهاية فبراير 2010 (جديد)
12/04/2010
أبوظبي ـ الهيئة الاتحادية للجمارك ـ 11 إبريل 2010:

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة حوالي 53 مليار درهم في فبراير من عام 2010م وفقاً للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، منها 35.2 مليار درهم قيمة الواردات، و4.9 ملياراً قيمة الصادرات، و12.9 ملياراً قيمة إعادة التصدير. بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن خلال نفس الشهر 5.4 مليون طن، منها 3.3 مليون طن وزن الواردات، 1.5 مليون طن وزن الصادرات، و 0.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن الهيئة استطاعت إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لها في مجال البيانات الاحصائية الجمركية باصدارها البيانات الإحصائية الجمركية الأولية للشهر الثاني على التوالي في زمن قياسي وفق المواعيد المحددة في إطار لجنة إحصاءات التجارة الخارجية، مشيداً بالجهود التي بذلتها الإدارات الجمركية المحلية وتعاونها مع قسم الإحصاء بالهيئة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها في جمع وإعداد وتدقيق البيانات.

وأكد أن إصدار البيانات الجمركية الأولية لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق هدفين استراتيجيين لها هما تيسير حركة التجارة من وإلى الدولة وتفعيل التعاون مع العالم الخارجي، فضلاً عن دعم الجهات والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والخارج من خلال توفير الإحصاءات أولاً بأول لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال المال والأعمال، موضحاً أن البيانات الاحصائية لشهر فبراير من عام 2010م مقارنة بشهر فبراير من عام 2009م أظهرت استمرار النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير، حيث شهد بند الصادرات نمواً بنسبة 1% ليرتفع إلى 4.9 مليار درهم لشهر فبراير 2010م، مقابل 4.8 مليار درهم في فبراير 2009 م، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 0.2%، لترتفع من 12.92 مليار درهم في فبراير 2009م إلى 12.95 مليار درهم في فبراير 2010م. بينما تراجعت قيمة تجارة الواردات بنسبة 1% من 35.6 مليار درهم في فبراير 2009م، إلى 35.2 مليار درهم في فبراير 2010م.

وأضاف: "يعكس استمرار زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات مدى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، كما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة".

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها أمس أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفقاً للبيانات الجمركية الأولية تراجع بنسبة 1% خلال فبراير من عام 2010م مقارنة بقيمتها في نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 53 مليار درهم مقابل 53.6 مليار درهم في فبراير 2009م.

وأضافت الهيئة: "تراجع إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين شهري يناير وفبراير2010 بنسبة 4%، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية لشهر يناير2010م حوالي 55 مليار درهم مقابل 53 ملياراً في فبراير2010م، نتيجة تراجع قيمة تجارة الواردات بنسبة 6% من 37 مليار درهم في يناير إلى 35.2 مليار درهم في فبراير، كما تراجع بند الصادرات بنسبة 14% من 5.6 مليار درهم في يناير إلى 4.9 مليار درهم في فبراير من نفس العام، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% ليرتفع من 12.4 مليار درهم في يناير إلى 12.9 مليار درهم في فبراير 2010م.

وأوضحت أن بلوغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن حوالي 5.4 مليون طن في شهر فبراير2010م، يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 23 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 الآف طن في الساعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في بيانها أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في فبراير 2010م بقيمة 22.1 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة واردات الدولة، بينما جاءت الهند والسعودية وسلطنة عمان وقطر وايران وسويسرا وتركيا وباكستان والكويت والعراق في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 3.6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 74% من الإجمالي. وجاءت كل من الهند وايران وقطر والعراق والسعودية وافغانستان والبحرين وبلجيكا والكويت وهونج كونج على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 9.1 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي إعادة التصدير.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010م بلغت 4.7 مليار درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 1.7 ملياراً، وقطر 1.2 ملياراً، وعمان 809 ملايين درهم، والبرحين 515 مليون درهم، والكويت 498 مليوناً.

وذكرت أن نصيب إمارة دبي وحدها من إجمالي حجم التجارة وفقاً للبيانات الأولية لشهر فبراير 2010م بلغ 42.6 مليار درهم، وإمارة أبوظبي 7.8 ملياراً، والشارقة 1.2 ملياراً، وعجمان 468 مليون درهم، ورأس الخيمة 500 مليوناً، والفجيرة 567 مليوناً، وأم القيوين 28 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ حوالي 96 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.

قالت الهيئة أن بيانات وأرقام التبادل التجاري تعد المرآة التي تعكس كفاءة الأداء الجمركي لأية دولة على أرض الواقع، كما أنها تمثل أحد المؤشرات القوية، إلى جانب غيرها من المؤشرات، على مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية ومن ثم كفاءة وتطور الاقتصاد الوطني ككل، على اعتبار أن المنافذ الجمركية هي الواجهة أو نقطة الاحتكاك الرسمية الأولى مع العالم الخارجي.

ولفتت إلى أن المؤشرات السابقة تعكس العديد من الدلالات الهامة على تطور مستوى العمل الجمركي، كما أنها ترسم بدقة ملامح الخريطة الجمركية في دولة الإمارات ودور الإدارات الجمركية في رفع كفاءة الأداء وتعظيم تنافسية الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الاقتصادية والتشريعية والسياسية والبنية التحتية الأخرى في تحقيق النمو والازهار التجاري والاقتصادي.

وأوضحت أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم، وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل ورفع كفاءة قطاع الجمارك، وفقا للمفهوم الحديث لدور الدولة في ظل تطبيق آليات الاقتصاد الحر، إضافة إلى تزايد دور الهيئة والإدارات الجمركية المختلفة في منظومة الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة وتنافسية ذلك الاقتصاد بين دول المنطقة والإقليم
المجيب الآلي