الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 2002
أولاً: بيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول الاتفاقية:
تتضمن هذه النشرة نص "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 16 شوال 1422هـ (31 ديسمبر 2001م) خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس dالأعلى في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وتتضمن الاتفاقية الاقتصادية الجديدة تطويراً شاملاَ للاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها في شهر محرم 1402هـ (نوفمبر 1981م) والتي أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وأُنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون. وكما أتت اتفاقية عام 1981 وليدة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت حيث تم التوقيع عليها بعد أشهر فقط من إنشاء المجلس، فإن الاتفاقية الجديدة تعكس الظروف الحالية لدول المجلس وتأتي استكمالاً لما حققته اتفاقية عام 1981 من تنمية وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.
وقد نجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي.
ولتهيئة البيئة القانونية اللازمة لمواكبة هذه التطورات أصدر المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض، نوفمبر 1999) قراره بتطوير الاتفاقية الاقتصادية بما يتلاءم مع تطور العمل المشترك واستكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويأخذ بالاعتبار المستجدات الدولية في المجال الاقتصادي.
وتحقيقاً لهذا الهدف تم تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع للاتفاقية الاقتصادية المطورة يتم عرضه على الدول الأعضاء واللجان المختصة في إطار المجلس. ولتنفيذ ذلك استطلعت الأمانة العامة آراء الدول الأعضاء بما ترى إضافته إلى نصوص الاتفاقية أو حذفه أو تعديله، وتم إعداد مشروع أوّلي عُرض على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه. وفي ضوء ذلك شُكّل فريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة لدراسة المشروع، وعقد الفريق اجتماعات مكثفة لهذا الغرض خلال شهري فبراير ومارس 2001 تم خلالها مناقشة مرئيات الدول الأعضاء وتعديل مشروع الاتفاقية في ضوئها. وقامت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس بمراجعة المشروع المعدل في اجتماعين لها في شهري أبريل وسبتمبر 2001، كما قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعته في اجتماعيها الخامس والخمسين (مايو 2001) والسادس والخمسين (أكتوبر 2001). وفي اجتماع استثنائي للجنة عُقد في ديسمبر 2001 تم تبني المسودة النهائية، التي قام المجلس الوزاري في دورته الحادية والثمانين التكميلية (ديسمبر 2001) برفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها، وتم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد قمة مسقط كما سبق ذكره. ويجري في الوقت الحاضر استكمال مصادقة الدول الأعضاء على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
وقد كان إعداد الاتفاقية الاقتصادية الجديدة مثالاً مشرّفاً للعمل المشترك حيث ساهم في إعدادها ومراجعتها عدد كبير من المختصين من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس، ومن مختلف قطاعات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقام الفريق الفني واللجان المختصة الأخرى العاملة في إطار المجلس بجهود كبيرة في سبيل تطوير الاتفاقية والتوصل إلى نص يعكس مكتسبات العمل الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً يعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك، مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية اوتتضمن الاتفاقية الجديدة نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً يعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك، مثل الأحكام المتعلقة بالاتحاد الجمركي (الفصل الأول)، والسوق الخليجية المشتركة (الفصل الثاني)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي (الفصل الثالث). وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية (الفصل السابع).
وتنقل الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ. وستقوم اللجان العاملة في إطار المجلس والأمانة العامة بمتابعة التنفيذ ضمن برامج عمل محددة، ويتناول الفصل الثامن آليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها.
يناير 2002م
الأمانة العامة لمجلس التعاون للجمارك
ثانياً: نص الاتفاقية:
الاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، واستكمالاً لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.
وسعياً إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدّد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها.
ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
واستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
فقد اتفقت على ما يلي :
