X
Customs Inquiry Search Open Data Job Application eparticipation

آخر الأخبار

 الجمارك الخضراء

الجمارك الخضراء

​الجمارك الخضراء تقوم مبادرة الجمارك الخضراء التي تتبناها الهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز قدرة الإدارات الجمركية وشركائها على كشف ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المضرة بالبيئة، كما ورد في الاتفاقات البيئية ذات الصلة.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركاء من وزارات ومؤسسات اتحادية ومحلية وغرف تجارية وتجار ومستوردين وقطاع خاص على تيسير التجارة المشروعة بتلك المواد. وتتضمن المبادرة شكلاً فريداً من التعاون والتنسيق المحلي بين الهيئة والإدارات الجمركية والمؤسسات المعنية بالبيئة في الدولة، وكذلك التنسيق الدولي، فيما بين الهيئة والمنظمات الدولية.

وتشمل قائمة الشركاء في مبادرة الجمارك الخضراء على المستوى الدولي أمانات الهيئات التالية: منظمة الجمارك العالمية؛ والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)؛ والاتفاقية المعنية بالتجارة الدولية في أنواع الحيوان والنبات البرية والمهددة بالانقراض؛ واتفاقية بازل؛ واتفاقية استكهولم؛ وبروتوكول مونتريال، وبروتوكول قرطاجة المتعلق بالسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي؛ ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتتيح مبادرة الجمارك الخضراء نهجاً متكاملاً لتزويد موظفي الإدارات الجمركية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالمعلومات والتدريب وإذكاء الوعي من أجل مساعدتهم على رصد تجارة السلع ذات الأهمية البيئية.

أهداف مبادرة الجمارك الخضراء


تتلخص أهداف مبادرة الجمارك الخضراء في المحاور التالية:
  • زيادة الوعي لدى إدارات الجمارك المحلية بأهمية ومكونات الجمارك الخضراء.
  • إنشاء مجموعة من المدربين على الجمارك الخضراء في كل إدارة لكي يقدّموا التدريب على المستوى الوطني.
  • التنسيق فيما بين الهيئة وشركائها في مجال البيئة والجمارك والغرف التجارية والقطاع الخاص.
  • تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي بين الإمارات والمنظمات والمؤسسات والإدارات الجمركية الدولية.
  • توفير الدعم للإدارات الجمركية المحلية والمؤسسات والجهات ذات العلاقة في الداخل.
  • زيادة وعي الجمهور بالجمارك الخضراء عبر وسائل الإعلام.

خطة عمل الهيئة بخصوص مبادرة الجمارك الخضراء


تتضمن خطة الهيئة الاتحادية للجمارك الاستراتيجية خلال الفترة من 2014- 2016 مجموعة من الإجراءات والتوصيات التي سيتم العمل على تطبيقها، من بينها:
  • حصر المواد الكيميائية ومستورديها من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه وقصر استيرادها على الجهات المرخصة فقط
  • إلزام المستوردين للمواد الكيميائية إرفاق نشرات تعريفية بالمنتج أو ما يعرف بنشر سلامة المواد الكيميائية (MSDS)، تتضمن الاسم العلمي والتجاري للمنتج وصيغة المواد الفعالة به، وآثار استخدامه المفرط، وإرشادات طريقة استخدام السليم، وطرق التخلص منه ومن نفاياته، وطرق التعامل معه أثناء الحريق وتخزينه، وما هي المواد الواجب تفادي تخزينها.
  • تفعيل قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية وتعزيزها والعمل على تحديثها وفق المستجدات العالمية.
  • إلزام الشركات العالمية المستثمرة داخل الدولة بالتقيد بالقوانين والنظم المحلية الخاصة بالمواد الكيميائية وإدارتها واستيراداها، والالتزام بقوانين وتشريعات بلدانهم الأم في هذا المجال، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية.
  • تشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية، وزيادة أعدادها وتأهيل وتدريب القائم منها أفراداً ومعدات وأدوات الوقاية وغيرها.
  • الدعوة إلى اعتماد منهج دراسي عن المواد الكيميائية، والتعامل معها في الكليات والأكاديميات الأمنية والعسكرية والحربية، لتخريج ضباط لديهم الدراية اللازمة عن تلك المواد ومخاطرها، ليصبحوا نواة تلك التشكيلات الخاصة بمواجهة حرائق وكوراث المواد الكيميائية.
  • تشكيل لجان علمية استشارية دائمة من المختصين والمهتمين بالمواد الكيميائية ومخاطرها من الجهات التعليمية والبحثية والأمنية، برئاسة إدارات الحماية المدنية بالدفاع المدني، تعنى بإجراء الدراسات وطرح الحلول وتقديم المشورة العلمية للتعامل مع المواد الكيميائية والمشاركة في رسم خطط الطوارئ لمواجهة مخاطرها وكوارثها على حد السواء.
  • نشر الوعي الثقافي عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والانترنت، وإصدار الكتيبات والنشرات التوعوية بين الجهات المعنية بالمواد الكيميائية، رقابة أو توريداً أو تصنيعاً أو تسويقاً أو استهلاكاً بين أفراد المجتمع، حول مخاطر هذه المنتجات، ومغبة استخدامها المفرط أو غير السليم من قبل الأفراد والأسر.
  • تفعيل القوانين والنظم المحلية الحالية، وسن ما يطورها لفرض العقوبات الرادعة دون استيراد هذه المواد من غير الجهات المخولة نظامياً.
  • التشجيع على إنشاء ترخيص للشركات البيئية المتخصصة في معالجة نفايات المواد الكيميائية لإعادة استخدامها أو التخلص منها بالطرق العلمية السليمة المعتمدة عالمياً.
  • التأكيد على الأفراد والمؤسسات والشركات المتعاملة مع المواد الكيميائية، استيراداً أو إنتاجاً أو تسويقاً أو استهلاكاً، بالعمل على تأهيل العاملين لديهم بمختلف فئاتهم من خلال دورات تدريبية متخصصة على رأس العمل حول المواد الكيميائية ومخاطرها.