X
Customs Inquiry Search Open Data Job Application eparticipation

آخر الأخبار

 النافذة الجمركية الموحدة


يعد مشروع النافذة الجمركية الموحدة، تطبقه الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الدولة، نقلة نوعية في مجال العمل الجمركي بصفة خاصة وفي مجال التجارة بصفة عامة، على مستوى الإمارات والمنطقة.
 
ويمثل المشروع خطوة مهمة في تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". ويجري العمل على تطبيق المشروع من خلال الهواتف الذكية لإتاحة الفرصة للتجار والمستفيدين لإنجاز أعمالهم في أي وقت ومن أي مكان.
 
image.jpg

ويساهم المشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.


ويهدف مشروع النافذة الجمركية الموحدة إلى سرعة إيصال القرارات الجمركية إلى الموظفين المعنيين بالإدارات الجمركية، وتطوير قاعدة بيانات للقرارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ما يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن التعاميم والتصاريح في أي وقت وضمان دقة النتائج، فضلاً عن تصنيف التعاميم والتصاريح الصادرة من الجهات المختلفة في الدولة والمرتبطة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية، الأمر الذي ييسر البحث عنها من قبل الإدارات الجمركية.


كما يساهم في إنشاء وتطوير قاعدة بيانات لكافة التعاميم والتصاريح الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، ويتسم النظام المتبع في المشروع بسهولة إدخال التعاميم الجمركية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى أتمتة عملية الاطلاع على التعاميم وربطها مع نظام الرسائل النصية القصيرة.


ويتكون مشروع النافذة الجمركية الموحدة من نظامين أساسيين، هما نظام التعاميم، ونظام التصاريح، ويتضمن نظام التعاميم أتمتة المراسلات الجمركية الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتعميمها على الإدارات الجمركية في الدولة، والخاصة بالمواد الممنوعة والمقيدة، وتلك التي تخضع لإجراءات جمركية معينة.


أما نظام التصاريح فهو نظام لإدارة تصاريح الاستيراد والتصدير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما يوفر النظام تغذية راجعة فورية حول الشحنات التي تم استيرادها وتصديرها والتي تتطلب تصريح استيراد أو تصدير.

وتضمنت المرحلة الأولى من نظام النافذة الجمركية الموحدة التنسيق من أجل استخدام النظام مع وزارات البيئة والمياه والصحة والخارجية والداخلية، وهيئات تنظيم الاتصالات والرقابة النووية والإمارات للمواصفات والمقاييس والطيران المدني، والمجلس الوطني للإعلام.


بينما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع التواصل مع باقي الجهات لتحديد طرق الربط معها لنظام التصاريح الجمركية وكذلك الجهات التي ترغب بالاستفادة من قاعدت بيانات التجار.


وفي هذا الصدد تشيد الهيئة الاتحادية للجمارك بالجهود التي قدمتها الجهات الحكومية والإدارات الجمركية المحلية في المراحل المختلفة للمشروع، حيث تعكس تلك الجهود روح الفريق ورغبة الجهات المختلفة في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية.