الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

آخر الأخبار

تذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان انسياب السلع بين دول التعاون
20/04/2020

عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الـ 23، مؤخراً برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تترأس الدورة الحالية، وذلك عبر الاتصال المرئي في ظل الظروف الطارئة التي تعاني منها المنطقة والعالم بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19) المستجد.

ترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وشارك فيه معالي كل من الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية، وأحمد بن عبد العزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، وسعادة كل من خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والعميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك العمانية، والمستشار جمال بن هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وأحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، ومن وفد دولة الإمارات سعادة محمد مير عبد الرحمن مدير جمارك الشارقة، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية وعدد من المسؤولين بالإدارات الجمركية بالهيئة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بأزمة كورونا، وقيام الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع.

وأكدت هيئة الاتحاد الجمركي خلال الاجتماع، على مشاركة إدارات الجمارك بدول المجلس مع الجهات الأخرى المختصة على مستوى كل دولة في تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية بدول المجلس للتنسيق والتعاون في حل ومتابعة وتذليل أية معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.

كما أكدت الهيئة الخليجية على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوي كل دولة لتحقيق هذا الهدف، والتنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أية مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الدور الحيوي لضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض.

وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن العالم يمر حالياً بحالة استثنائية في ظل انتشار مرض كورونا (كوفيد-19)، والتي سيكون لها تداعياتها وآثارها على الاقتصاد العالمي والخليجي، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الجمركي، ومعايير الصحة والسلامة في المنافذ الجمركية، وشكل وآليات انتقال السلع في المراكز الجمركية، وكيفية إنجاز المعاملات، ودور الجمارك كمحفز للقطاعات الاقتصادية الوطنية في ظل الأزمات والكوارث.

وأضاف سعادته قائلاً: "جائحة كورونا تمثل تحدياً صحياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً أمام الدول، لكننا على ثقة بقدرة الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون على تحويل ذلك التحدي إلى فرصة للتقدم في المستقبل القريب من خلال تطوير آليات العمل وابتكار آليات جديدة لحماية المجتمع وإنجاز العمليات الجمركية بسهولة للانطلاق بثبات نحو المستقبل".

ووجه سعادته الشكر والتقدير للعميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك العمانية، ممثل دولة الرئاسة خلال الدورة الماضية، على حسن إدارة الجمارك العمانية لاجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي خلال العام الماضي، وتقديمها الدعم اللازم لدفع مسيرة العمل الجمركي في دول الخليج إلى الأمام.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع، ومن بينها مراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون، كما تم اعتماد محاضر وتوصيات الاجتماعات الأخيرة لعدد من اللجان الفرعية وفرق العمل الجمركية في مجلس التعاون، ومن بينها لجان القانون الجمركي الموحد، والإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والنظام المنسق، وتسوية وتحويل الرسوم الجمركية، وفريق عمل المشغل الاقتصادي المعتمد، وفريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى الاجتماع المشترك بين ممثلي اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وادارات الجمارك وممثلي الوزارات المعنية بالمال والاقتصاد بدول المجلس والأمانة العامة.