الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

X
Customs Inquiry Search Open Data Job Application eparticipation
دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئةالاتحادية للجمارك

آخر الأخبار

12/11/2017

بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات (ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بدولة الإمارات حوالي 2.6 مليار درهم، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين (نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية أكتوبر 2017) من تطبيق النظام الجديد كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تحويلات دول مجلس التعاون لدولة الإمارات من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع التي دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية الخليجية خلال الفترة المذكورة 202 مليون درهم فقط، مما يعني أن إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام الآلي لكلا الطرفين يبلغ أكثر من 2.8 مليار درهم.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العامين المذكورين يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات للنظام مثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة.

وأضاف معاليه: "استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال العامين الماضيين، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 1.3 مليار درهم، تعادل نسبة 50% من إجمالي تحويلات الدولة لدول مجلس التعاون".

وأشار معاليه إلى أن سلطنة عمان حلت في المركز الثاني بحصة بلغت قيمتها 456 مليون درهم، تمثل نسبة 17.5% من جمالي الرسوم الجمركية المحولة من الدول لدول مجلس التعاون، بينما جاءت دولة الكويت في المركز الثالث بحصة تقدر قيمتها بـ 328.8 مليون درهم، تمثل نسبة 12.7%، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت قيمتها 101 مليون درهم فقط، تعادل نسبة 3.9% من إجمال تحويلات الدولة من الرسوم الجمركية لدول المجلس خلال العامين المذكورين.

وتم تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013، وهي تنطلق من مبادرة الحكومة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ويعني نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، مما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً.

وقال معالي المفوض رئيس الهيئة إن دولة الإمارات، في إطار عضويتها الفاعلة في منظومة العمل الجمركي الدولي، تؤكد التزامها بمتطلبات اتفاقية تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ولدينا قناعة كاملة بأن تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية يساعد إدارات الجمارك على القيام بدورها الأمني والرقابي والتنظيمي للوكالات الحكومية، ويعزز في نفس الوقت حركة التجارة ويسهل انتقال البضائع والأفراد.

وأضاف: "على الصعيد الوطني، اتخذت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية الجهات ذات العلاقة، العديد من الخطوات لتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير التجارة، ومن بينها وضع استراتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ خطة خمسية لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وتطوير نهج دولة الإمارات في السياسات والإجراءات الجمركية وإطلاق نظام النافذة الواحدة، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد".

ولفت إلى أنه على المستوى الدولي، قامت دولة الإمارات، ممثلة الهيئة الاتحادية للجمارك، بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ضمن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد مع كوريا الجنوبية، وكذلك توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل مع الجمارك السعودية. ومن المقرر مواصلة توسيع نطاق اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وسيتم تقييم التقدم المحرز في هذه المجالات عبر الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة، ورصد تصنيفات القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الكفاءة الجمركية في التقارير والتقييمات الدولية المستقلة.

وأشار الكعبي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت مؤخراً اتفاقية استضافة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، ولا شك أن هذه الاستضافة سيكون لها دورها في تعزيز مكانة الدولة في منظومة الجمارك العالمية، وإظهار الالتزام الوطني بمحاور التعاون الإقليمي والتنمية، وتطوير معايير العمل المشتركة، فضلاً عن تحسين القدرة التنموية للمنطقة.

وقال الكعبي: "يلحظ المراقبون تزايداً ملحوظاً في إدراك العديد من الحكومات على مستوى العالم، وخصوصاً في منطقتنا العربية، لأهمية دور الجمارك في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة في ظل تزايد مخاطر الإرهاب العالمي واتساع نطاقه، وانتشار النزاعات والاضطرابات السياسية.

وأضاف: "انعكس هذا الاهتمام في تبني العديد من إدارات الجمارك لخطط تطوير مستقبلية سيكون لها أثرها البالغ في تعزيز المنظومة الأمنية للدول والمجتمعات، كما سيكون لها أثرها البالغ في تيسير التجارة وتحقيق الرفاهية والرخاء للشعوب".

وأكد معاليه على أن الإدراك المتزايد من قبل الحكومات لأهمية دور الجمارك في تحقيق التنمية الشاملة، يعد فرصة ذهبية لإدارات الجمارك لتنفيذ خطط وبرامج متطورة تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، وصولاً إلى الهدف الأسمى، وهو إدارة الحدود إدارة منسقة تحفظ للدول والمجتمعات أمنها وتيسر انتقال حركة الأفراد والبضائع.

وذكر معالي علي الكعبي أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنفاذ بصيرتها وقدرتها الفريدة على قراءة المستقبل والتخطيط له، أدركت مبكراً حجم التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه قطاع الجمارك في الدولة، لذا وجهت بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي في الدولة إلى المراكز الأولى عالمياً عبر خطط للتطوير تأخذ بعين الاعتبار المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية، فضلاً عن التطورات المستقبلية في مجال الجمارك على الصعيد العالمي.

وأضاف: "بالفعل، تحقق لقيادتنا الرشيدة ما خططت له، حيث تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك لعام 2017م وفقاً للتقرير الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وقال إنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الجمارك في دولة الإمارات في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة، فإن مسيرة التطوير والإنجاز لن تتوقف، ومازال أمامنا الكثير والكثير لتحقيقه في ظل العصر الرقمي الذي بدأت ملامحه في التشكل، إضافة إلى تزايد وتيرة التحديات والمنافسة والتغيير.    

وتابع قائلاً: "من المتوقع في المستقبل القريب أن يتولى الذكاء الاصطناعي والروبوتات العديد من الوظائف الأساسية وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات في إدارة العملية التجارية، بما يعني الحد من السلطة التقديرية والتدخل البشري. وفي هذا الصدد، كانت قيادتنا الحكيمة سباقة في قراءة المستقبل كعادتها، حيث استحدثت مؤخراً وزراء للذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، لتحقيق الأسبقية لدولة الإمارات في هذا المجال".

وشدد على أن الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية يقومون حالياً بوضع الخطط اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مراحل العملية الجمركية وسلاسل الإمداد والتوريد.

وبين معاليه أن الهيئة الاتحادية للجمارك تقوم بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية بتطوير منصة جمركية تستهدف توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة، على أن يتم ربط تلك المنصة مستقبلاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تواصل الهيئة تطوير نهج أكثر فعالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن تصدر الهيئة قريبا دعوة إلى المستوردين والمصدرين من القطاع الخاص، والمشاركين في سلسلة التوريد العالمية، للمشاركة بنشاط في المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: "سوف يكون لتلك المجموعة بالغ الأثر في تطوير السياسات والإجراءات المستقبلية، حيث ستوفر لنا فرصة كبيرة لفهم متطلبات قطاع الأعمال بشكل أفضل، فضلاً عن توقع التغييرات المستقبلية للأعمال والخدمات اللوجستية والنقل. كما تساعد القطاع الخاص على فهم دوره في المنظومة الأمنية والتجارية على نحو أفضل.

وختم معالي علي الكعبي حواره قائلاً: "إذا أردنا أن نطور تواجدنا ومساهمتنا في بناء المستقبل، فعلينا أن نقدم خدمات أكثر فعالية من خلال إقامة مركز خدمة شامل، يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبشري والتقييم الشامل للمخاطر، ويسمح بمشاركة الموارد ويوفر للهيئات والشركاء نقطة اتصال واحدة. كما يجب علينا إنجاز ربط أفضل للأنظمة الجمركية، ومشاركة المزيد من المعلومات المصنفة مع شركاء موثوقين، واستغلال القوى العاملة في مجالات جديدة، مثل تحليل البيانات وغيرها، لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الجمارك.

التعليق

الاسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق