X
Customs Inquiry Search Open Data Job Application eparticipation

آخر الأخبار

18/04/2017

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع شركة الإمارات لصناعات الحديد "حديد الامارات" سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات دعم قطاع الجمارك للصناعة الوطنية وتعزيز قدراته التنافسية وحمايته من الممارسات التجارية غير السليمة ومنها الإغراق.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة، لمقر الشركة في منطقة المصفح بأبوظبي، رافقه خلالها سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وعلي الظنحاني مدير مكتب معالي المفوض مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، واستقبله خلال الزيارة سعادة المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات وعدد من المسؤولين في الشركة.

وأعرب معالي علي الكعبي، عن سعادته بزيارة مقر الشركة في المصفح والاطلاع على مراحل التطور والتوسع التي مرت بها وخطط التطوير التي يجري العمل عليها، مشيراً إلى إن شركة الإمارات لصناعات الحديد قلعة صناعية وطنية تعكس التقدم الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تمثل أحد الروافد الأساسية التي تساهم في دعم الناتج المحلي لدولة الإمارات، فضلاً عن كونها ركناً مهماً من أركان سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.

وأكد معاليه حرص الهيئة وإدارات الجمارك المحلية على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من دخول الأسواق الخارجية، وإزالة أية معوقات جمركية تحول بينها وبين تبوأ الصدارة عالمياً، إضافة إلى حمايتها من سياسة الإغراق التي تستهدف الإضرار بالشركات الوطنية لصالح المنتج الأجنبي المستورد.

وشدد معاليه على استعداد قطاع الجمارك في الدولة للمساهمة في تنفيذ أية مبادرات تساهم في حماية المنتج الوطني وتنمية الصناعات الوطنية في إطار القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الجمارك في الدولة، موضحاً أن الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية يستهدفان تبسيط الإجراءات الجمركية واختصار زمن التخليص الجمركي وتحويل كافة العمليات الجمركية إلى عمليات إلكترونية تسهل إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يوفر الوقت والجهد والمال على المنتجات الوطنية ويمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة ويسر.

وتناول اللقاء قضية تصدير الحديد الخردة وأثره على مصانع الحديد الوطنية، وفي هذا السياق، أكد معالي المفوض علي الكعبي حرص الهيئة علي تقديم كافة أشكال الدعم للمصانع الوطنية وحمايتها من الآثار السلبية التي تترتب على تصدير الحديد الخردة للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة ومن بينها وزارة الاقتصاد.

من جهته، استعرض سعادة سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال اللقاء مراحل التطور التي مرت بها شركة حديد الإمارات والتوسعات التي شهدها المجمع الصناعي للشركة، والمصانع والمنتجات التي تنتجها الشركة بدءً من الحديد الإسفنجي وانتهاءً بحديد التسليح والألواح الاستنادية والمقاطع الإنشائية الثقيلة.

وتناول سعادته بالشرح استراتيجية الشركة والخطة الخمسية لها، موضحاً أن الشركة قامت بتحديد 18 مبادرة استراتيجية ليتم العمل عليها خلال عامي 2016 و2017 للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية الشركة الاستراتيجية ومواصلة النمو وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين مكانة الشركة محليا وعالمياً ورفع كفاءة الموارد البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار المناخ الاقتصادي في الدولة وتطورات الأسواق العالمية.

وأكد سعادة الرميثي على أن إنتاجية موظفي شركة الإمارات لصناعات الحديد من الأفضل بين منافسيها، كما أنها تتجاوز متوسط المعدل العالمي لإنتاجية العاملين بصناعة الصلب، على الرغم من حداثة الشركة بالمقارنة مع منافسيها العالميين والإقليميين.

وأشار سعادته إلى أن الطاقة التشغيلية لشركة حديد الإمارات تعد من الأعلى عالمياً، موضحاً أن نسبة الطاقة التشغيلية في مصانع الشركة بلغت حوالي 95% خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط معدل الطاقة التشغيلية لصناعة الصلب العالمية والذي بلغ 78%.

وأوضح أن شركة حديد الإمارات تساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات بمبيعات سنوية بلغت 6.7 مليار درهم، مما يشير إلى دور الشركة الريادي في تحريك العجلة الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ سياسة التنويع الاقتصادي.

 ولفت سعادته خلال اللقاء إلى أن قضية التوطين تمثل محوراً مركزياً من محاور العمل والتطوير في شركة الإمارات لصناعات الحديد على الرغم من الطبيعة الخاصة لتلك الصناعة، مشيراً إلى أن الشركة توظف حالياً 536 مواطن إماراتي، منهم 485 في وظائف تشغيلية و51 متدرباً وطالباً، كما تبلغ نسبة التوطين في الشركة بشكل عام حالياً 21%، ترتفع إلى 70% في الوظائف التنفيذية. وتسعى "حديد الإمارات" إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% مع نهاية عام 2020.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي إن منتجات "حديد الإمارات" حظيت بقبول عالمي  كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية مما مكنّها من بيع منتجاتها في 34 دولة في شتى أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تطوير أسواق بديلة وإضافة منتجات ذا قيمة مضافة للوصول بمبيعاتها إلى مستويات الطاقة التصميمية للمصانع ورفع عائدات الشركة.

التعليق

الاسم
 
الهاتف
البريد الالكتروني
 
التعليق