الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

X
Customs Inquiry Search Open Data Job Application eparticipation
دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئةالاتحادية للجمارك

آخر الأخبار

11/02/2017

ترأس معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وفد دولة الإمارات في الاجتماع الثامن عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي عقد على مدى يومين نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

وضم الوفد محمد مير عبدالرحمن، مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، ونجيب مال الله العوضي، مدير إدارة الوكالات التجارية، وعلي فائل مبارك، مدير إدارة المنشأ من وزارة الاقتصاد، وكل من علياء محمد المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وعلي الظنحاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وإبراهيم الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية.

وقال معالي المفوض علي الكعبي إن الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي ناقشت خلال الاجتماع 12 بنداً تمثل عدداً من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، من بينها قرارات المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

كما ناقش الاجتماع تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس، ونتائج الزيارة الثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة، ومحاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، واللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك الأول بين اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد وفريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) الموحدة لمراجعة التعديلات التي طرأت على القانون الجمركي الموحد.

وتناول الاجتماع طلب دولة الإمارات إعداد جداول ربط ومواءمة بين النظام المنسق للتعريفة الجمركية الموحدة إصدار 2007 و2012. كما تناول آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.

وقال معالي المفوض علي الكعبي إن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة في اجتماعها على أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين الدول الأعضاء، بمشاركة الأمانة العامة وذوي العلاقة من القطاع الخاص لمعالجة الصعوبات التي تعترض حركة انتقال البضائع والشاحنات، وإحاطة الأمانة العامة بما يتم التوصل إليه لعرضه على الهيئة.

وطالبت هيئة الاتحاد الجمركي الأمانة العامة بدعوة فريق عمل من الدول الأعضاء من المختصين في الإدارات العامة للجمارك بالدول الأعضاء لعقد اجتماع أوائل مارس المقبل لإعداد تقرير عن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وعرضه على الهيئة في اجتماعها المقبل، على أن يقوم الفريق بدراسة إمكانية إلزام المخلصين الجمركيين بالتواجد في المنافذ الجمركية وتخليص البضائع على مدار 24 ساعة في اليوم، والربط الإلكتروني الثنائي بين الدول الأعضاء، والعمل بنظام إدارة المخاطر في المنافذ الجمركية، وتطبيق التخليص المسبق لتسهيل فسح البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة، وتنفيذ نظام التتبع الإلكتروني لشاحنات الترانزيت عبر الدول الأعضاء.

وأوضح معالي المفوض رئيس الهيئة أن الدول الأعضاء أكدت في اجتماعها على أهمية العمل على معالجة معوقات انتقال الشاحنات والبضائع بين الدول الأعضاء من خلال تطوير المنافذ الجمركية بشكل مدروس وفق أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وذلك من خلال إعداد دراسة تشخص واقع المنافذ الجمركية في دول المجلس وتقدم مقترحات وآليات عمل محدده لتطويرها سواء على مستوى البنية الأساسية أو الإجرائية في تلك المنافذ.

واطلعت الهيئة على تقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وقال معالي المفوض علي الكعبي إن الدول الأعضاء اتفقت على قيام مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الأعضاء بمنح الصلاحيات اللازمة لسلطات الجمارك لإتمام الحوالات المالية بشكل مباشر لتسريع إتمامها خلال 30 يوما، عبر تبادل آلي مباشر لها بالوسائل الإلكترونية المتاحة في كل دولة، كما اتفقت على اعتماد النسخة المحدثة لدليل المستخدم الاسترشادي لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتكليف ضباط اتصال آلية التحويل المباشر بإنهاء كافة الملاحظات التي وردت بتقرير الزيارات الفنية للإدارات المعنية بسلطات الجمارك، والانتهاء من تحويل الاستحقاقات المالية المتأخرة. 

وقررت هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها تكليف الأمانة العامة لدول المجلس بإدراج تكاليف الربط الآلي مع الشبكة الخليجية والتي تم إقرارها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ضمن موازنة الأمانة العامة للعام الجاري، لتوفير اتصال آمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية والمساهمة في تأمين شبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بين الدول الأعضاء والأمانة العامة.

وحثت الهيئة الدول الأعضاء على الالتزام بإرسال إشعارات الدخول أو الخروج خلال مدة 24 ساعة من واقع حركتها الفعلية بالمنفذ الجمركي. كما أكدت على أهمية قيام الدول الأعضاء بإرسال صور الحوالات المالية من خلال البريد الإلكتروني وضباط الاتصال بصورة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من تطوير إرسالها بشكل آلي عبر نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس المعروف باسم "تم".

وأشار معالي المفوض رئيس الهيئة إلى أن المشاركين في الاجتماع اطلعوا على تقرير نتائج الزيارة الثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة التي تمت خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير الجاري، والتي شملت زيارة المراكز الجمركية في كل من ميناء جبل علي بدولة الإمارات، وميناء الملك عبد العزيز بالسعودية، ومطار الكويت الدولي، ومطار البحرين الدولي، وجمرك الشحن الجوي بمطار حمد الدولي بقطر، وميناء صلالة بسلطنة عمان.

واتفق رؤساء ومديرو الجمارك المشاركون في الاجتماع على قيام السلطات الجمركية بالدول الأعضاء باستيفاء الملاحظات الواردة على المنافذ المعنية في تقريري الزيارتين الأولى والثانية، وموافاة الأمانة العامة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح تلك الملاحظات، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد مذكرة بتلك الملاحظات وعرضها على الاجتماع القادم للهيئة.

كما أوصى الاجتماع باعتماد البيان الجمركي الموحد كدليل على أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المطلوبة للبضائع والسلع الواردة، بحيث يتم اعتماد تلك الإجراءات ولا يتم تكرارها في المنافذ البينية عند انتقال البضاعة لمقصدها النهائي، وإلغاء النموذج الموحد المقترح لهذا الغرض، إضافة إلى تطبيق دليل فسح البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

ولفت معالي المفوض عللي الكعبي إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي اطلعت خلال اجتماعها على خطاب وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات المتضمن طلب إعداد جداول ربط ومواءمة بين النظام المنسق للتعريفة الجمركية الموحدة إصدار 2007 و2012، وكلفت الهيئة لجنة النظام المنسق بإعداد جداول المقارنة والمواءمة بين الإصدارين، ورفع ما يتم التوصل إليه للهيئة في اجتماع مقبل.

وفي نهاية الاجتماع اتفقت الهيئة على عقد اجتماعها الــ 19 يومي 3 و4 مايو المقبل بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

التعليق

الاسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق