قانون إنشاء الهيئة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، بإصدار قانون العقوبات ، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 ، بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 ، في شان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2002 بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 ، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 ، بشان السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 ، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 ، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الايرادات العامة للدولة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بِان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الاسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري،

- وعلى القانون الاتحادي رقم 12 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،

- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007 بشأن نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

1

الباب الأول: تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

الهيئة: الهيئة الاتحادية للجمارك

الدوائر الجمركية: السلطات الجمركية المحلية في كل إمارة

رئيس الهيئة: مفوض الجمارك

المدير العام: مدير عام الهيئة

الجهات المختصة: هي الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها سلطة القيام بالعمل الجمركي بموجب قوانين ومراسيم إنشائها.

2

الباب الثاني: إنشاء الهيئة ومقرها

المادة (2)

يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ن وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال التصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.

المادة (3)

يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء فروع لها داخل الدولة.

3

الباب الثالث: أهداف الهيئة واختصاصاتها

أهداف الهيئة

المادة (4)

الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لهذا القانون وللقوانين والانظمة والقرارات النافذة.

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ، والاشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتدقيق والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها.

3. إعداد اللوائح والانظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها.

4. إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.

5. اعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.

6. اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، ورفعها الى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها.

7. وضع اعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الاجراءات من قبل الدوائر الجمركية.

8. الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة(ترانزيت) في المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية.

9. التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والاشياء الممنوع دخولها الى الدولة.

10. إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك.

11. جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والاحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة.

12. تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

13. تنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى.

14. وضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقا للقوانين والمعاهدات النافذة والمعاهدات في هذا الشأن.

15. وضع واعتماد خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة .

16. تقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك.

17. أية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.

4

الباب الرابع: إدارة الهيئة

المادة (6)

رئيس الهيئة

يرأس الهيئة "مفوض الجمارك" بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7)

اختصاصات رئيس الهيئة

رئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها، وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها ، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

1. وضع السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة ، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2. الاشراف على سير العمل في الهيئة ، واصدار التعليمات والانظمة الداخلية الازمة لذلك وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

3. اعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة، والاشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها.

4. إصدار اللوائح والانظمة والقواعد والاجراءات المنظمة لأعمال الهيئة.

5. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده وإصداره.

6. تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والاولى والخبراء والمستشارين.

7. اعتماد نظام مؤشرات تقييم الاداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه.

8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما واصدارهما.

9. تشكيل لجان لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه.

10. أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين واللوائح والانظمة.

ولرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام أو أي من كبار موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.

المادة (8)

يرفع رئيس الهيئة تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن انجازات الهيئة وعن سير العمل بها.

5

الباب الخامس: المدير العام

المادة (9)

يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.

المادة (10)

اختصاصات المدير العام

يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والاشراف على شؤونها ، وهو الممثل القانوني للهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يأتي:

1. إعداد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها .

2. اعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على رئيس الهيئة لإقراره، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده وإصداره.

3. أعداد مشروعات الانظمة الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالهيئة، وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها وإصدارها.

4. الاشراف على تصريف شؤون الهيئة الفنية والادارية والمالية في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح الهيئة وقرارات رئيس الهيئة .

5. تعيين موظفي الهيئة وحتى الدرجة الثانية، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وفقا لنظام الموارد البشرية النافذ بالهيئة .

6. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

7. تمثيل الهيئة في التوقيع في إطار الحدود المقررة في اللوائح وقرارات رئيس الهيئة.

8. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على رئيس الهيئة للموافقة عليهما.

9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة.

10. دراسة التقارير والتوصيات المتعلقة بعمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها .

11. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة .

ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته الى أي من كبار موظفي الهيئة .

المادة (11)

يكون للهيئة جهاز إدارة يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به، ويتم تعيين أعضائه وفقا لنظام الموارد البشرية المطبق في الهيئة.

6

الباب السادس: الشئون المالية للهيئة

المادة (12)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.

المادة (13)

تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شئونها المالية والحسابية وفقاً للقواعد المقررة في لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14)

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد.

2. الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما في ذلك أية رسوم قد تكون مستحقة لها بموجب اللوائح والقرارات والانظمة النافذة.

3. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها .

المادة (15)

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية في إمارات الدولة.

المادة (16)

تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعمالها.

المادة (17)

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (18)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.

وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى رئيس الهيئة تقريراً خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

7

الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة (19)

يمنح موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون.

المادة (20)

تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

المادة (21)

يخضع العاملون في الهيئة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (22)

يلغى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (23)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ: 5 شوال 1436هـ

الموافق: 21 يوليو 2015

صفحة

1

من 1

إستبيان

آخر الأخبار